بریتانیا بر تداوم کمک هایش به افغانستان پس از سال 2014 تاکید کرد

منبع : خبرگزاری آوا- کابل

۲۶ میزان ۱۳۹۱

جاوید لودین، معاون وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری مشترک با همتای انگلیسی خود، گفت: بریتانیا در عرصه های مختلف با دولت کابل همکاری کرده و نخستین کشوری بود که 50 درصد کمک هایش را از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف رسانده است. 
او افزود نقشی که بریتانیا در بخش کمک نظامی و توسعه یی در افغانستان بازی کرده است، برای دولت کابل با اهمیت است.
معاون وزیر خارجه بریتانیا نیزدر این نشست خبری مشترک، با اشاره به خروج نیروهای نظامی این کشور در پایان سال 2014 از افغانستان، اعلام کرد: کشورش به همکاری های اقتصادی در قالب تعهداتی که در کنفرانس های توکیو و شیگاگو صورت گرفته، با دولت کابل ادامه می دهد.
خانم بارونس سعیده وارسی، گفت: تا پایان سال 2014 میلادی بریتانیا هیچ نیروی جنگی در افغانستان نخواهد داشت، اما این پایان تعهدات ما با افغانستان نیست، ما از سال 2012 تا سال 2015 و پس از آن از بزرگترین کمک کننده گان برای پیشرفت و ترقی افغانستان می باشیم."  
او گفت: «بیست سال پیش جامعه جهانی یک اشتباه بزرگی را مرتکب شد. ما نمی خواهیم که اشتباه مشابه را بار دیگر تکرار کنیم. شما و افغانستان، ما و بریتانیا و تمام آنانی که به امنیت افغانستان می اندیشند، قربانی های زیادی داده اند».
افغانستان و بریتانیا همچنین کمیسیون مشترکی را برای نظارت بر عملی شدن تعهدات ذکر شده در سند همکاری های استراتژیک بین دو کشور تشکیل داده اند. 
معاون وزیر خارجه بریتانیا گفت سند همکاری های استراتژیک نشان می دهد که بریتانیا در درازمدت با افغانستان خواهد بود.
خانم وارسی با بیان اینکه لندن به کابل در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مساعدت می کند، افزود که بریتانیا مصمم است تا افغانستان را در راستای مصالحه کمک کند، مصالحه ای که به گفته او حقوق زنان و حقوق بشر در آن احترام شود. 
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه،مفاد اعلاميه مشترک افغانستان - بریتانیا در رابطه به تدویر اولین نشست کميسیون لندن و انگلیس به شرح ذیل می باشد:

1. حکومت های جمهوری اسلامی افغانستان و بریتانیا نخستین نشست کمسیون مشترک افغانستان-بریتانیا را به تاریخ 25 میزان 1391 (برابر به 16 اکتوبر 2012) تدویر نمودند. این نشست مشترکاً توسط جاوید لودین معین وزارت امور خارجه و بارونس سعیده وارشی وزیر ارشد دولت در امور خارجی کشور شاهی بریتانیا ریاست گردید.

2. کمیسیون مشترک جهت بازنگری تطبیق سند همکاری استراتیژیک درازمدت که توسط رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم کامرون به تاریخ 8 دلو 1390 (برابر به 28 جنوری 2012) به امضاء رسید تاسیس گردیده است، و یکبار در سال ملاقات خواهد نمود.
3. . دو جانب از دستاوردهایی که مردم افغانستان از سال 2001 به این سو در عرصه های تعلیم، صحت، زیربناء و انکشاف اقتصادی، با حمایت شرکای منطقوی و بین المللی افغانستان به شمول بریتانیا، بدست آورده اند، یاد آور شدند.

4. دو جانب بر اهمیت سیاسی همکاری میان افغانستان و بریتانیا مجددا تاکید نموده و بر تقویت آن در سال های آتی تعهد نمودند. آنها یادآوری نمودند که این همکاری مبتنی بر منافع و اهداف مشترک و همچنان احترام متقابل میان دو کشور مستقل میباشد.
5. دو جانب از تعهدات درازمدت جامعهء جهانی در نشست های شیکاگو و توکیو که در حفاظت از امنیت و توسعه آینده افغانستان کمک خواهد کرد، یاد آور گردیدند. آنها همچنان بر نیاز برای تطبیق کامل چهارچوب پاسخگویی که بر روی آن در توکیو مؤافقت صورت گرفت، تاکید نمودند. آقای لودین، فرمان 45 ریاست جمهوری را که در ماه جولای 2012 صادر گردید، یک گام مهم در این راستا توصیف نمود. بارونس وارشی تعهد بریتانیا مبنی بر کمک سالانه 70میلیون پوند را جهت تمویل نیرو های امنیتی افغان و تداوم وجه انکشافی سالانه 178 میلیون پوند الی سال 2017 ، مجدداً تصریح نمود.
6. دو جانب سهمگیری نیرو های بریتانیا در افغانستان را به شمول سرمایه گذاری بریتانیا در آموزش و رهنمایی نیرو های امنیتی افغان، و حمایت بریتانیا از پولیس افغان بازنگری نمودند. آنها مخصوصاً از افتتاح اکادمی افسران اردوی ملی افغان، که توسط بریتانیا حمایت میگردد، استقبال نمودند. بارونس وارشی همچنان بر تعهد بریتانیا مبنی بر حمایت افغانستان در تلاش هایش برای تقویت حاکمیت قانون، به طور مثال از طریق نیروی کاری عدالت جنایی (Criminal Justice Task Force)، که بیش از 2500 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را در طی چهار سال اخیر محکوم نمود، مجدداً تصریح نمود.
7. آقای جاوید لودین تلاش های حکومت افغانستان را در جهت ایجاد صلح و آشتی دوامدار در افغانستان تشریح نمود. موصوف از حمایت قاطع بریتانیا از تلاش های صلح و آشتی افغانستان، به شمول نشست سه جانبه که شامل جمهوری اسلامی پاکستان میباشد، استقبال نمود. در این زمینه، دو جانب همچنان از نشست هایی که به ترتیب به تاریخ 19 جولای در کابل و 26 سپتمبر در نیویورک میان رئیس جمهور کرزی،صدر اعظم کامرون و صدر اعظم اشرف و رئیس جمهور زرداری برگزار گردید، یاد آور شدند. بارونس وارشی به شورای عالی صلح و دارالانشای آن در خصوص سازماندهی هفتهء صلح و وحدت ملی تبریک گفت، و از کمک 10 میلیون پوندی بریتانیا برای برنامه صلح و آشتی افغانستان یاد آوری نمود.
8. دو جانب به اهمیت نقشی که همکاری های منطقوی باید برای حمایت از صلح و شگوفایی در افغانستان و ثبات در منطقه ایفا نماید، اشاره نموده و از گام هایی ارزشمندی که در قالب پروسه استانبول در این زمینه برداشته میشود، استقبال نمودند.
9. . دو جانب بر عزم خود مبنی بر انکشاف نهادهای سیاسی پاسخگو و شفاف و همچنان در خصوص دفاع از حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، مجدداً تاکید نمودند. آقای لودین بر عزم افغانستان مبنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همه شمول، باز و شفاف در سال 2014 مجدداً تاکید نمود.
10. بارونس وارشی اعلام نمود که بریتانیا امسال 500000 پوند را هم به پروگرام حمایت پارلمانی و هم به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مساعدت نموده است. وی تایید نمود که بریتانیا 12 میلیون پوند را برای پلان ریزی انتخابات از طریق پروگرام دوم ملل متحد برای انتخابات، کمک خواهد نمود. وی همچنان از کمک 2.3 میلیون دالری بریتانیا به 27 نهادهای جامعه مدنی که 15 آنها نهاد سازمان های حمایت از زنان بود ، در راستای بهبود دسترسی به عدالت و پیشبرد فعالیت های مربوط به ایجاد صلح و حل منازعات در سرتاسر افغانستان، یاد آوری نمود.

11. دو جانب در خصوص همکاری با یکدیگر جهت حمایت از انکشاف و توسعه اقتصادی افغانستان در راستای خود اتکایی مالی، موافقت نمودند. آنها از اهمیت جذب سرمایه گذاری های خارجی و انکشاف سکتور خصوصی فعال ،به خصوص سکتور معدن، متذکر گردیدند.آنها همچنان بر نقش مهم مبارزه با فساد تاکید نمودند.
12. دو جانب همچنان همکاری های جامع میان افغانستان و بریتانیا را در عرصه های فرهنگ، تعلیم، رسانه ها، و هنر باز نگری نمودند.
13. نشست آینده این کمیسیون مشترک در سال 2013 در لندن برگزار خواهد شد.

http://www.avapress.com/vdcb9zbs.rhbg8piuur.html

جهات حقوقی و تاریخی خط دیورند بر وفق قوانین مطروحه بین المللی

از چندی به اين سو در بارۀ توافقنامه استراتیژیک بین افغانستان و پاکستان از طریق رسانه ها حرف های زیادی شنیده می شود به خصوص در مورد واگذاری خط دیورند از طرف افغانستان به  پاکستان. روی این اصل خواستم در مورد تاریخ و پیشینه خط دیورند چیزی بنویسم، چنانچه اکثریت آگاهان و مؤرخین  امور سیاسی، افغانستان را از لحاظ موقعیت ژیوپولتیک آن به نام های گذرگاه جهان گشایان، جاده ابریشم و دروازه هند می نامند که در شرایط مشخص زمانی از اهمیت خاص و در خور تعمق بر خور دار بوده و همین اکنون نیز دارای اهمیت خاص باستانی خویش مي باشد. در نیمه قرن نزدهم میلادی بنابر موقعیت خاصی که میان امپراطوری های بزرگ وقت یعنی روسیه تزاری و بريتانیای کبیر داشت، روسیه تزاری از سمت شمـال و بريتانیای کبیر از طرف جنوب به سرحدات افغاستان در میان دو ابر قدرت جهانی موقف مشخص و استثنائی را بخود احراز نمود که این وضعیت حساس و غیر عادی موجب مسابقه و نزاع سیاسی منطقوی میان روسیه تزاری و بريتانیای کبیر گردید. روی همین علل و فکتور ها علمای جهان سیاست اصطلاح ژیوپولتیک را در مورد سرزمین افغان ها در تحلیل های سیاسی و پژوهشی خویش مورد استفاده قرار داد که اکنون نیز آگاهان امور سیاسی این افاده را به ارتباط خطۀ مرخیز افغان ها همواره مورد استفاده قراد می دهند. با انکشافات اوضاع جدید و شکل گیريی که در سطح ملی و جهانی پی یکی دیگر به وقوع پیوست. قدرت های بزرگ جهانی که در شمـال و جنوب کشور قرار داشت حوادث و رویداد ها را طوری شکل دادند که افغانستان در بازی های بزرگ سیاست های استعماری آن در هم پیچید که موجودیت افغانستان را منحیث یک کشوري که دارای ابعاد حقوقی خویش باشد تحت فشار ها و چالش های جدی قرار داد.

بريتانیای کبیر بنابر هراسی که از پیشروی روسیه تزاری در آسیای میانه که به شدت تام ادامه داشت در سال های 1839 و 1878 بالای سرزمین افغان ها تاخت و تاز نظامی نمود که با مقاومت های بی مانند و چشمگیر افغان ها مواجه و با شکست های مضحک راه عقبی خویش را توأم باتلفات جانی و مـالی در پیش گرفت. با وجود این همه حوادث و نبرد های خونین که در میان افغان ها و قوت های نظامی بريتانیا به وقوع پیوست، انگلیس ها با بکار برد شیوه های مملو از خدعه و نیرنگ خاص استعماری زعمای افغانی را با انعقاد قرار داد های سیاسی و غیره مجبور ساخت تا اهداف توسعه طلبانه و هژمونی خویش را بالای آن تحمیل نمایند، به گونۀ مثال:

در سال 1873 انگلیس ها اختیارات سیاست خارجی افغانستان را در ضمن توافقنامه گندمک از سردار محمد یعقوب خان به دست آورده از آن خود کردند که این حالت روسیه تزاری را نیز تحریک و در نتیجه آن قسمتی از واخان و بعداً پنجده را متصرف گردید. به سلسله همین مداخلات پی در پی ابر قدرت هايی که در شمـال و جنوب سرزمین افغانها قرار داشت انگلیس ها بار دیگر بنا بر خصلت های استعماری خویش آرام نه نشسته و در سال 1893 خط منحوس و غیر قابل قبول را در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان بالای افغان ها تحمیل نمود.

خط دیورند توسط (سرماتیمه دیورند) مشاور ارشد امور خارجی هند برتانوی به طول 1700 میل از شمـال شرق الی جنوب غرب افغانستان که با سرحد ایران منتهی می گردید بالای افغانها تحمیل و علامه گذاری نمود. با تحمیل این خط قبایل پشتون و بلوچ که در دو جانب خط طور عنعنوی امرار حیات می نمودند از هم جدا ساخت که در واقعیت امر یک عمل غاصبانه را انجام داد که تا همین اکنون لاینحل باقی مانده است و این نزاع سرحدی باعث آن گردید تا روابط میان افغانستان و پاکستان که بعد از خروج نیرو های برتانوی از شبه قاره هند در صحنه سیاسی بطور غیر مترقبه حضور یافت و بعداً در کشور های مشترک المنافع تحت قیمومیت بريتانیا زنده گی سیاسی خویش را آغاز نمود تحت تأثیر جدی قرار داده است که با یقین کامل می توان گفت تا زمانی که این معضله سرحدی از لحاظ حقوقی با نظرداشت قوانین بین الدول حل و فصل نگردد تأمین روابط حقیقی و گسترده توأم با حصول اطمینان متقابل امریست دشوار و غیر قابل قبول که راه های حل آن باید با تعمق بیشتر جستجو گردد زیرا بدون حل حقیقی آن تحکیم روابط دو کشور همسایه با هیچ صورت نمی تواند تحقق پذیرد و این حالت که از آن 119 سال سپری می گردد در آینده نیز پایدار باقی خواهد ماند که پیامد های غیر قابل پیشبینی و ناگوار را در قبال داشته و به مثابه یک زخم خونین در پیکر افغانستان که تاریخ پنج  هزار ساله شان و عظمت خویش را پشت سر گذاشته است باقی خواهد ماند که قلب هر افغان واقعی و وطن دوست را همواره جریحه دار خواهند ساخت.

انگلیس ها در مورد خط دیورند استدلال می نمودند که عبدالرحمن خان قبایل این مناطق را علیه آنها تحریک می نمودند، بناءََ انگلیس ها مجبور گردیدند تا خط دیورند را میان قبایل از چترال آغاز و الی بولان بلوچستان تمدید و علامه گذاری نمایند که انگلیس ها این ساحه را ساحه نفوذ یا  Share of Influence  خویش می دانستند.

علی محمد یکی از مؤرخین نام آور افغانی می نویسد که خط دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان از راه توسل به زور که یک سیاست عنعنوی انگلیس را تشکیل می داد تحمیل گردیده است زیرا زمانی که امیرعبدالرحمن خان نقشه خط متذکره را از هند برتانوی مطالبه نمود، موصوف بعد از مشاهده آن در حیرت فرورفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نصف گردیده که یک نصف آن بطرف انگلیس ها شناسائی گردیده است. نویسنده امریکائی ( آرنولد فلچر ) در یکی از آثار خویش می نویسد که ( سرویلیم بارتن ) یکی از مشاورین ارشد هند برتانوی در امور قبایلی نیز از خاطرات خویش تحریر میدارد که قبل از تحمیل خط دیورند مناطق متذکره بیش از 150 سال قبل تحت تصرف شاهان افغانی و جزء قلمرو آن شمرده می شد، زیرا ساکنین این مناطق از لحاظ خصوصیت های لسانی، مذهبی و نژادی با هم وجه مشترک و جدا ناپذیر داشته که در حقیقت امر تحمیل این جدائی توسط انگلیس ها به مثابه پنهان نمودن آفتاب با دو انگشت است که هیچگاه امکان پذیر نیست. خط دیورند که طول مجموعی آن 1700 میل را احتوا می نماید. صرف 300 میل آن طور فنی و تخنیکی توسط هیأت توظیف شده تحت ریاست (ماتیم دیورند ) سروی گردیده است که ساحه متباقی آن بدون سروی فنی و تخنیکی در نقشه خود ساخته انگلیس ها علامه گذاری گردیده است. به منظور ایضاح مطلب باید گفت که هیأت معیتی ماتیم دیورند قبایل مناطق را در اغفال قرار داده و هیچگاه از سروی قسمی و هدف آن قبایل را در عدم آگاهی قرار داده است که بعد از استقرار پایگاه های نظامی در امتداد خط دیورند مردم قبایل از اهداف غاصبانه و توسعه جویانه انگلیس ها اطلاع یافت که همزمان به آن انگلیس ها از سیاست سنتی خویش ( تفرقه بینداز و حکومت کن ) استفاده وسیع بعمل آورد.

از چگونگی ایجاد خط دیورند و پس منظر کوتاه آن ایجاب می نماید تا ابعاد قانونی و حقوقی آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهیم که اینک به شرح ذیل به بررسی آن پرداخته می شود:

1- آیا این صرف یک خط بوده و یا سرحد قابل قبول توسط طرفین (افغانستان و هند برتانوی ) ؟

2- آیا بعد از فروپاشی امپراطوری بريتانیای کبیر و آزادی شبه قاره هند در سال 1947 موافقتنامه سال 1893 مبنی بر تحمیل خط دیورند از جانب انگلیس ها از میان رفت و یا بطور میراثی با کشور تازه حضور یافته در صحنه سیاسی جهان یعنی پاکستان تعلق گرفته می تواند یا خیر ؟

3- با خط دیورند محض قرار داد یاAgreement  گفته شده نه (معاهده) زیرا هر دو جانب از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاهده از جانب طرفین عقد می گردد که دارای حقوق مساوی و یکسان باشد.

4- حالا که از امضا خط دیورند 119 سال میگذرد و در این مدت تجدید نگردیده از نگاه حقوقی تابع زمان قرار گرفته یا خیر؟

5- در حالی که مردم افغانستان تا پل اتک را مربوط خاک خود می دانند چرا دولت افغانستان در پشاور و کویته نماینده گی سیاسی دارد؟

6- در ولایت کنر از آنطرف خط دیورند راکت پرانی صورت میگیرد اما سخنگویان حکومت اینطور صحبت می کنند که از خاک پاکستان راکت ها به کنر فرود آمده.

7- چرا وزيران کابینه و مقامات عالی رتبه دولت در رفت و آمد در پشاور از پاکستان ویزه می گیرند . حالا بر می گردیم به مطلب دیگر:

الف: در قرار داد( Agreement ) دیورند محض از خط نام برده شده در حالیکه انگلیس ها در سال 1873 سرحد سیستان را با ایران تحت سرپرستی ( سرگولد سمیت ) منحیث سرحد پذیرفته و بعداً در قراري داد که توسط ( مکمهان ) با جانب ایران در مورد تعیين سرحد و مسأله آب هلمند عقد گردید و همچنان قرار داد های مناطق ذوالفقار و واخان با جانب روسیه تزاری برای افغانستان که از اختیارات سیاست خارجی توسط انگلیس ها بر وفق قرار داد سال 1873 در زمان سردار محمد یعقوب خان صورت گرفته بود، عقد نمود از جمله پردازی ( سرحد ) حرف به میان آمده است نه خط ! در حالیکه انگلیس ها در مورد تثبیت سرحدات از تجارب و امکانات کافی بر خور دار بودند به عوض ( سرحد ) از کلمه و مفهوم (خط) در قرار داد دیورند استفاده بعمل آورده و آنرا با جانب افغانی به امضا رسانده است در صورتیکه مفاهیم (خط و سرحد) از هم تعبیر جداگانه را مورد توضیح قرار می دهند. پس از خاطرات امیر عبدالرحمن خان که در اثر خویش تحت عنوان ( خاطرات امیر عبدالرحمن خان ) نگاشته است چنین بر می آید که جانب انگلیس ها خواهان آن بودند تا با تثبیت خط دیورند ( ساحه نفوذ ) خویش را با جانب افغانی در زمان امپراطوری خویش شناسائی نماید و بس ! اینک روابط میان افغانستان و بريتانیا در سال 1921 منتج با تاََُ مین روابط دپلوماتیکی گردید هرگز به معنی آن نیست که گویا خط دیورند منحیث سرحد میان افغانستان و هند برتانوی پذیرفته شد که به هیچصورت تأمین روابط دپلوماتیکی با منازعات سرحدی هیچ ربط قانونی ندارد. در جهان کنونی کشور های متعددی وجود دارند که با وصف شناسائی رسمی متقابل تنازعات ارضی و سرحدی نیز در میان آنها موجود است یادگونه مثال از کشور های هند وچین، روسیه و چین، جاپان و روسیه، ایران و بحرين و غیره نام برد. پس بريتانیا حق ندارد که این قرار داد را باکشور سومی یعنی پاکستان که از بطن هند بر بنیاد مذهب مجزا گردیده است بعد از ایجاد آن یعنی از سال 1947 به بعد به پاکستان طور میراثی واگذار شود. بلکه این معضله می تواند از جانب هند برتانوی با کشور هند که در واقعیت امر جاگزین هند برتانوی می باشد واگذار گردد نه برای پاکستان که صرف به اساسات مذهبی در سال 1947 منحیث یک کشور جداگانه طور تصادفی در نقشه سیاسی جهان حضور یافت.

ب: بعد از فروپاشی حکومت انگلیس ها در هند برتانوی که یک رویداد عظیم در جنبش رهائی بخش خلق ها در شبه قاره هند به شمار می رود قرار خط دیورند به هیچ صورت به پاکستان مربوط شده نمی تواند زیرا از لحاظ حقوقی به وارث هند بر تانوی یعنی هند کنونی تعلق گرفته می تواند پس که از لحاظ موقعیت جغرافیائی و پهنای ارضی آن می تواند چنین وراثت را بر دوش گیرد، بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی سابق همه مسايل مربوط به سیاست خارجی اتحاد شوروی به روسیه فدراتیف تعلق گرفت و همچنان سیاست خارجی آلمان شرق بعد از انهدام دیوار برلین به آلمان غرب تعلق گرفت و هکذا ادغام یمن جنوبی در یمن شمـالی نیز می توان بر همین منوال مورد بحث و بررسی قرار داد. عبدالرحمن پژواک مؤلف کتاب تحت نام پشتونستان می نویسد:

ٌ ادغام مناطق مورد نظر در قلمرو پاکستان محض به رضا و رغبت و تصمیم ساکنین مناطق مطلوبه ارتباط می گیرد نه اين که با خط تحمیلی دیورند اکتفاَُ نماید و آنهم از لحاظ حقوقی چنین مفهوم را افاده نمی نماید.ً

بعد از فروپاشی هند برتانوی قرار داد خط دیورند منحیث وراثت به پاکستان به هیچ صورت مرتبط نمی گردد و از سوی دیگر منابع حقوقی بريتانیا نیز به قرار داد خط دیورند از دید حقوقی و بین المللی می نگرند.

هکذا در خصوص خط دیورند تمام حکومات قبلی افغانستان به یک عقیده واحد آنرا بکلی رد نموده است و از حیثیت قانونی بی بهره و غیر مجاز خوانده است عليرغم این همه حقایق که فوقاً باز گو گردید قرار داد دیورند در قرن بیستم میان افغانستان و پاکستان با یک منازعه تاریخی بزرگ مبدل گردیده است که سر انجام با مسأله پشتونستان قد علم نموده و باعث تیره گی روابط ناگسستنی خویش را کماکان تحکیم بخشیده و بعضی قبایل امتداد خط دیورند نیز به آن وقعی نمی گذارد و آنرا فاقد اعتبار حقوقی و قانونی می پندارد.

اين که وزیر خارجه پاکستان خانم حنا ربانی کهر طی سفر اخیرش به امریکا در ضمن ملاقات با خانم کلنتن وزیر امور خارجه امریکا موضوع سرحدات دو کشور را   به منظور منع عبور و مرور دهشت افگنان و تروریستان پیشنهاد نمود در حقیقت منجر به تشدید بحران در منطقه و به خصوص تیره ساختن روابط میان افغانستان و پاکستان گردید و از جانب دیگر باعث برانگیختن خشم و غضب مردمان مناطق قبایلی که در امتداد خط دیورند قرار دارند با وجود اين که اعلامیه هاي مکرر وزارت های امور خارجه و داخله جمهوری اسلامي افغانستان در ارتباط با راکت پرانی های اخیر از طرف پاکستان و اظهارات مسؤولان دولت افغانستان در ملل متحد  پی این همه فکتور ها مبین این حقیقت است که مردم غیور و آزادی پرور افغانستان هیچگاه خط دیورند را منحیث سرحد نه پذیرفته بلکه به داعیه بر حق خویش در جهت تحقق آن که منجر به استرداد مناطق غصب شده توسط انگلیس ها در نیمه قرن نزدهم میلادی که اکنون تحث تسلط پاکستان قرار دارد می باشد.

ما معتقدیم که نقش اساسی را در خصوص حل معضله سازمان ملل متحد و کشور های بريتانیا و جمهوری هند کنونی بر طبق موازین بین المللی ایفا خواهند نمود تا با این منازعه راه حل مسالمت اخیر و قابل قبول را جستجو و به آن نقطه پایان گذاشته باعث عدم استحکام صلح و ثبات در منطقه و جهان نگردد.

باور کامل داریم که مقامات ذیصلاح و ذیربط جمهوری اسلامی افغانستان حساسیت مسأله بیش از هر وقت دیگر بخوبی درک نموده است و برای حل این منازعه سرحدی که مدت 119 سال منحیث یک مسأله بغرنج و پرتنش با انگلیس ها مدت 64 سال با پاکستان کنونی قرار داشت راه حل منطقی با نظر داشت ابعاد گسترده تاریخی و حقوقی آن جستجو گردد.

پارلمان افغانستان  می توان نقش اساسی و کلیدی خویش را به مثابه مظهر اراده واقعی مردم و ملت آزادیخواه و پرغرور مان ایفا نماید. به باور نویسنده، تا زمانی که معضله خط مرزی بین پاکستان و افغانستان حل و فصل نشده باشد امضا توافقنامه استراتیژیک بین این دو کشور نه مفهوم حقوقی دارد و نه مطابق با منافع ملی افغانستان است.

 http://www.armanemili.af/detail.php?pid=1219

تفاوت طرح پترائوس با طرح C انگلیس در افغانستان

خبرگزاریمهر/ گفتگو با پیر محمد ملازهی/ مهر ۲۴

 “پیر محمد ملازهی” کارشناس مسائل شبه قاره در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر درباره طرح انگلیس برای تجزیه افغانستان درباره جایگاه حامد کرزای در آینده این کشور گفت: تاکنون احزاب مخالف دولت افغانستان جلساتی را درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری برگزار کرده اند.

 وی افزود: آمریکایی ها قطعا با احزاب مخالف دولت افغانستان گفتگو کرده و به آنها اطمینان دادند. حدس من این است که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ تا حدی انتخاباتی آزاد تر نسبت به انتخابات گذشته خواهد بود یا حداقل امکان تقلب در آن وجود نخواهد داشت و نظارت بیشتری بر انتخابات وجود خواهد داشت. پیر محمد ملازهی گفت: اما این بدان معنا نیست که جناح حاکم به طور کلی حذف خواهد شد. غربیها معامله ای را با احزاب افغانی انجام می دهند که حتی در صورت کناره گیری کرزای توزیع قدرت نه تمرکز قدرت وجود بیاید. وی افزود: این توزیع کنترل بر اساس طرح انگلیس یا همان تقسیم افغانستان به هشت بخش خواهد بود و ائتلاف ملی در راس قدرت در درون کابل به نوعی حضور قابل توجهی خواهد داشت. پیر محمد ملازهی در رابطه با مخالف ها با طرح انگلیس برای تجزیه افغانستان گفت: تنها طالبان مخالف این طرح بوده و به نظرم از میان مردم تنها پشتون ها مخالف آن هستند.

 وی افزود: پشتون ها مخالف اند چون تمرکز قدرت را از آن خود می دانند اما بقیه قومیت ها مخالفت جدی را با این طرح ندارند. کارشناس مسائل شبه قاره در پاسخ به این پرسش که “چرا هم اکنون باید طرح انگلیس مطرح شود؟” گفت: پیش از این نیز چنین طرحی پیشنهاد شده بود، به عنوان مثال دیوید پتریوس تاکید کرده بود که ۱۱ ولایت پشتون نشین و بخشی از قدرت در کابل را به طالبان می دهیم و جنگ در افغانستان باید تمام شود.

 وی افزود: اما طرح پتریوس یک تفاوت کلی را با طرح سی انگلیس داشت و آن این بود که به گفته پتریوس خط مرزی “دیوراند” برای قوم پشتون برداشته می شود اما این مرز میان دولت مرکزی افغانستان و دولت مرکزی پاکستان وجود خواهد داشت. پیر محمد ملازهی تاکید کرد: پتریوس به جزئیات این طرح اشاره نکرده بود اما گفته می شد که آمریکایی ها کشوری به نام پشتونستان را در منطقه به وجود آورند یعنی افغانستان و پاکستان را تجزیه کنند.

 این کارشناس مسائل شبه قاره در پاسخ به این پرسش که “چرا انگلیسی ها اصرار به تقسیم افغانستان دارند؟” گفت: با توجه به اینکه انگلیسی ها تجربه دو جنگ افغانستان را دارند و ۲۰۰ سال در شبه قاره هند بودند، شناخت آنها نسبت به آمریکایی ها درباره ساختار قبایل در این کشور بیشتر است. وی افزود: راه حلی که انگلیسی ها در افغانستان در پیش گرفتند، با توجه به تجربیات آنها است و می دانند که چون به لحاظ نظامی پیروزی در این کشور وجود ندارد و از آن طرف نمی توانند شکست را تجربه کنند، یک راه میانه را مطرح کردند.

 پیر محمد ملازهی در رابطه با توافق دولت انگلیس با افغانی ها درباره طرح تجزیه افغانستان گفت: به احتمال قوی توافقی حاصل شده است و باید ساختار قدرت و قانون اساسی افغانستان تغییر کند. وی افزود: لویه جرگه احتمالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشست برگزار کند و درباره تغییر ساختار قدرتدر این کشور و جایگزین نظام فدرالی به جای نظام مترکز گفتگو کند. وی در پاسخ به این پرسش که “آیا اختلافات دولت افغانستان با ناتو باعث فشار انگلیس برای تقسیم قدرت در این کشور شده است یا خیر؟” گفت: خیر اختلافات دولت افغانستان با ناتو باعث فشار انگلیس برای تقسیم قدرت نشده است و این مسئله بیشتر به خاطر ناتوانی ناتو و یافتن راه حل نظامی برای شکست طالبان است.

 ملازهی تاکید کرد: ناتو از شکست طالبان ناامید شده است و به دنبال راه حل سیاسی برای خروج آبرومندانه از افغانستان است زیرا نمی خواهد رسانه ها اینطور گزارش دهند که غربیها در جنگ شکست خوردند. وی در پاسخ به این پرسش که “آیا جز این طرح طرح دیگری در افغانستان وجود دارد؟” گفت: طرح پتریوس بود که پیشتر فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان آن را مطرح کرده بود.

 ملازهی در رابطه با هدف غربیها از تجزیه افغانستان و اینکه آیا انگلیس و آمریکا از این طرح نفع می برند؟ گفت: اگر آمریکا انگلیس و ناتو را مقابل دو گزینه در افغانستان قرار دهیم مثل گزینه شکست همانند روس ها و فرار از افغانستان و گزینه تجزیه افغانستان صد درصد غرب گزینه دوم را انتخاب می کند. وی طرح C را به نفع غرب خواند و گفت: اگر غربیها جنگ را تمام کنند این به معنای پیروزی آنها در افغانستان است، بنابراین غرب تلاش می کند تا با طالبان به توافق رسیده و عملیات شبه نظامیان در این کشور متوقف کند.

 http://strategicreview.org/1391/07/24/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba/

مسامحه با طالبان، رویکرد راهبردی دولت حامد کرزی/ مهسا مجیدی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۶ - ۱۸:۰۶

طي چند سال اخير حکومت افغانستان به شدت در تلاش براي صلح با طالبان است؛ غافل از آن‌كه طالبان باوجود ادعاي استقلال در تصميم‌گيري، به نوعي ابزار حكومت پاكستان در جهت داشتن عمق استراتژيك در خاك افغانستان است و امريكا نيز در برخورد با طالبان، سياستهاي خاصي را دنبال مي‌كند. بايد بر اين باور احزاب اپوزسیون حکومت تاكيد كرد كه تا زمانی که طالبان خود حاضر به مذاکره نشوند، و در مواجهه با نيروهاي نظامي افغان در تنگنا و ضعف قرار نگيرند، چینن تقاضاها نتیجه‌اي دربرنخواهد داشت.

واقعيت آنست كه رويكرد مبارزه با گروه تروريستي طالبان، جاي خود را به مدارا و مسامحه با طالبان داده است، طوري كه حامد كرزي رییس جمهور افغانستان از کمیته‌ي 1988 تحریم های طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست در جهت حذف نام های رهبران طالب از فهرست سیاه اقدام کند. وي در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، این کار باید به هدف تقویت تلاشهای صلح در افغانستان و فراهم‌آوری زمینه‌‌ي اجرای گفتگوهای مستقیم صلح صورت بگیرد. " به هدف کمک در بخش ایجاد تسهیلات در پروسه‌ي صلح، از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهم تا از تلاشهای ما حمایت کامل کند. بخصوص من از کمیته‌ي 1988 تحریم‌های طالبان می‌خواهم به عنوان گامی جهت فراهم‌آوری فرصت گفتگوهای مستقیم، اقدامات موثر بیشتر را به منظور حذف نامهای رهبران طالبان از ليست روی دست بگیرد"[1].

آقای کرزی همچنين گفتگوهای صلح افغانستان را برای امنیت منطقه، بخصوص پاکستان و جهان مهم خواند، "ما هم چنان آرزومند استیم که کشور همسایه و برادر ما پاکستان باید نقش مهمی ایفا کند. در جریان سالهای اخیر ما و برادران پاکستانی ما در حمایت از پروسه صلح افغانستان با هم از نزدیک در حال گفتگو بوده‌ایم. باور ما اینست که این گفتگوی است که برای امنیت خود پاکستان، منطقه و جهان مهم است. حملات راکتی اخیر بر افغانستان، خطر زیر سوال قرار گرفتن تلاشهای دو حکومت را در جهت کار مشترک برای تامین امنیت مشترک و شگوفایی ما بوجود آورده است."[2]

جهبه ملی تقاضاي حامد کرزی را خطر جدی به امنیت افغانستان خوانده می‌گوید، که این کار به طالبان مشروعیت بیشتر می‌دهد. فیض الله ذکی سخنگوی این جبهه که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت: "در صورتی ممکن است که آنان اولاً به شکل رسمی آماده گی شان بخاطر گفتگو های صلح اعلام کنند و تنها حرف کافی نیست، در عمل به قطع رابطه با القاعده بپردازند. در صورتی که آنان هیچ یک از این گامها را نه برداشته باشند به شکل یک جانبه تقاضا شود و حتی عملی هم شود، به مشروعیت طالبان می‌افزاید و برعکس از مشروعیت حکومت می‌کاهد. در ضمن حجم خشونت را کاهش نداده بناً به ثبات و امنیت را با خطر مواجه می سازد." در عین حال ایتلاف ملی افغانستان هم چنان با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور در نشست سازمان ملل می گوید، که طالبان هم اکنون با نظام فعلی درگیرند و هیچ نشانه از مذاکرات آنان با حکومت وجود ندارد. فاضل سنگچارکی سخنگوی این حزب می‌گوید، که این مساله نوعي امتیاز دهی به مخالفان مسلح است.

"طالبان هم چنان به مبارزه شان در ایجاد ناامنی ها و مخالفت جدی و مسلحانه شان با نظام فعلی ادامه می‌دهند. تا حالا هیچگونه آمادگی از خود برای گفتگو نشان نداده‌اند، در چنین شرایطی رییس جمهور کرزی در ادامه سیاست های منفعلانه و امتیاز دادن‌های مکرر و نادرست خود به گروه‌های مسلح مخالف این مساله را مطرح کرده است که از نظر من یک امر نادرست است."[3]

  آنچه بايد گفت اينست كه يازده سال از روند مبارزه با طالبان توسط نيروهاي امريكايي، ناتو و دولت افغانستان می‌گذرد، اما این گروه هنوز تهدید مهمي در ناامني افغانستان به شمار می‌رود. حضور بیش از 140هزار نیروی نظامی امریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان، تنها به دلیل جنگ با تروريسم (القاعده و طالبان) بوده است، اما اكنون شاهد اين رويكرد تقريبا هماهنگ ميان دولت امريكا، جامعه جهاني و دولت حامد كرزي در مدارا و مسامحه و حتي به نوعي معامله با طالبان در صحنه سياسي افغانستان در جهت سهيم ساختن آنان در قدرت هستيم.

طالبان که پس از سقوط از قدرت توسط امریکا و ائتلاف جامعه جهاني به همراه جبهه متحد شمال، شمارشان بین دو تا سه هزار تخمین زده می‌شد و در آستانه نابودي قرار گرفته بود، اكنون نزديك به بيست هزار جنگجو دارد. با اين‌كه در طول اين سال‌ها بيش از 25 هزار نفر از گروه طالبان نيز جانشان را در عمليات‌هاي مختلف عليه نيروهاي خارجي و افغانستان از دست داده‌اند.

دکتر محی‌الدین مهدی تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان، در اين خصوص ديدگاه واقع‌بينانه‌اي ارائه مي‌كند. وي براین باور است که سیاست عدم امحای طالبان در دستور کار دولت امريكا، پاكستان و دولت حامد کرزی بود. او از توافقنامه‌ی غیرمکتوب در اجلاس "بن" یاد نموده و می گوید: "این توافقنامه در کنار توافقنامه‌ی مکتوب برای ساختن دولت پس از طالبان شده بود و در آن جنگ با القاعده محور بحث بود نه با طالبان". به قول آقای مهدی، در آغاز، جرم طالبان از نظر امریکا، تنها پناه دادن به اسامه بن‌لادن بود و برنامه‌ای برای نابودی این گروه، در جنگ با تروریسم امریکا وجود نداشت. دولت پاكستان به خاطر راهبرد خود که همانا حمایت از طالبان در منطقه بود و دولت امريكا به دلیل مديريت صحنه، از آغاز با طالبان، رويكرد مسامحه را انتخاب كرده بود و به دنبال نابودي كامل طالبان نبوده است. بحث تفكيك طالبان به ميانه‌رو و تندرو، ايجاد شكاف بين القاعده و طالبان[4] و وجود يك جنگ كنترل شده، بيشتر براي مديريت صحنه افغانستان مي‌باشد. در اين ميان دولت کرزی به نمایندگی از جناح روم، از ابتدا که رییس اداره‌ی موقت شد، طالبان را از نیروهای پشت جبهه‌ی خود و نماینده‌ی قوم پشتون در افغانستان می‌دانست، به این دلیل از آغازحاکمیتش تا كنون، امحای طالبان و یا سرکوب این گروه به عنوان یک گروه دهشت افگن، در حاشیه قرار گرفت.[5]
واقعيت آنست كه از آغاز حضور امریکا در افغانستان، آقای کرزی همواره تلاش نمود که طالبان را از اعمال تروريستي تبرئه كند و اعمال تروريستي را، از آن القاعده و یا به توجیه دیگر، کار طالبان پاكستاني بداند، به همین دلیل به جاي به دادگاه کشاندن طالبان و مبارزه جدي با برهم‌زنندگان امنيت، در ابتدا مبادرت به جریانی به نام کمیسیون تحكيم صلح به رهبری صبغت الله مجددی (كه بسیاری از طالبان متهم به قتل مردم را آزاد كرد)، نمودند و دو سال پيش در 1389نيز شوراي عالي صلح به رهبري استاد برهان‌الدين رباني كه با 70 عضو برجسته نيروها و شخصيت‌هاي سياسي، مذهبي و جهادي تشكيل شد كه نتيجه تلاشهاي اين شورا براي راههاي ايجاد صلح و مذاكره با طالبان، به شهادت رساندن استاد رباني در شهريور سال گذشته بود. (حامد کرزی بعنوان رئیس دولت موقت، در نخستین اظهارات رسمی خود در زمینه تبیین سیاستهای دولت خویش، اصطلاح طالبان میانه‌رو را در ادبیات سیاسی و رسمی به تولید انبوه رسانید؛ اصطلاحی که می توانست بهانه توجیه نرمشهای بعدی درمقابل این گروه تلقی گردد. در ادامه ترویج این مفاهیم، وی کشته شدگان طالبان را شهید و ازین گروه بعنوان یک گروه  ملی نام برد.[6])

بنابراين بحث جداسازی طالبان از القاعده و تقسیم کردن طالبان به ميانه‌رو و تندرو، از آغاز حضور امریکا در افغانستان، بحث اشتباه و بی‌تأثیر در روند تأمین امنیت بود. بارها طالبان با شدیدترین عمليات‌ها، نیروهای خارجی، دولتی و مردم را هدف قرار دادند؛ اما از سوی دولت افغانستان رویکرد مسامحه آمیز صورت گرفت و در کنار آن با برادر خطاب كردن طالبان، به نوعي بر آنان مشروعيت مي‌بخشد.

 اين ديدگاه كه گسترش قدرت مجدد طالبان را بايد بخشي از تعاملات سیاسی امریکا در منطقه در همسویی با پاکستان دانست، دور از واقعيت نيست. هر چند اخيرا روابط دو كشور در خصوص كشته شدن 24 نظامي پاكستان توسط پهبادهاي امريكايي دچار تنش شد، اما نياز امريكا به پاكستان در مديريت صحنه دوباره موجب همكاري اين دو كشور گرديده است. افزایش ناامنی‌ها در شمال و مركز افغانستان كه به مناطق امن معروف بودند، بيش از آن‌كه نشان از قدرت طالبان در اين مناطق باشد، ناشي از سياستهاي مرموز امریکا و انگلیس است برای دو هدف عالي يعني از يك‌سو زمينه سازي براي تشريك طالبان در ساختار قدرت و مجاب كردن افكار عموي افغانستان براي قبول طالبان در بدنه حاكميت افغانستان و از سوي ديگر زیر فشار قرار دادن کشورهای آسیای مركزي تا در نهایت امر برای مهار تروریسم با امریکا همسو شوند و این امر زمینه ساز حضور امریکا در این کشور ها شود. بنابراين ناامنی‌های امروز افغانستان بيش از آن‌كه ناشي افزایش قدرت طالبان باشد، زاييده سياستهاي پنهان از يك‌سو و اشتباه كشورهاي روسيه، چين و هند و جامعه‌ی جهانی به ويژه سازمان ملل متحد در اعتماد به سياست‌هاي امريكا و ناتو صورت می گیرد.

البته از ديدگاهي ديگر، امریکا با پشتیبانی از سیاست صلح با طالبان در پی ضعیف ساختن طالبان است و با حمایت از انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، خواهان تبدیل جنگ رودر رو ، به جنگ نیابتی با طالبان است. تحقق این دو امر از هزینه‌های سنگین جنگ برای امریکا خواهد کاست. اما امریکا نیز سعی کرده تا با طالبان در تماس باشد. این موضوع جدای از هیاهوی تبلیغاتی و جوسازی‌ها، تا رضایت کاخ سفید، برای آزادی شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از زندان گوانتانامو مبنی بر پذیرش برخی شروط امریکا پیش رفت. اما نگرانی‌های کابل از نتایج آن سبب شد تا هرگونه مصالحه با مخالفان، تنها با رهبری دولت افغانستان ازسوی کابل مشروط شود.

با این اوصاف، مردم افغانستان به آینده‌ی جنگ با طالبان و تأمین امنیت کشور، به ديده شك مي‌نگرند و نسبت به جنگ با تروریسم توسط امریکا نگرانند. ماهیت طالبان در ذهن شهروندان، بیشتر به یک معمای مبهم تبدیل شده است. در تفكر مردم، اگر جنگ امریکا با تروریسم است و طالبان یک گروه تروریستی، پس چرا این جنگ نه تنها پایان نمی یابد؛ و چرا هر روز دامنه جنگ وسیعتر می‌شود و چرا دولت حامد كرزي ديدي مسامحه‌آميز و خوش‌بينانه به طالبان دارد، در حالي‌كه طالبان طي اين سالها دست از خشونت و حملات هراس‌افكنانه برنداشته‌اند و بر حرف خود مبني بر خروج كامل نيروهاي خارجي و رد قانون اساسي افغانستان تاكيد مي‌ورزند.

در حالي كه دولت بر مذاكره و مسامحه با گروههاي مخالف دولت اصرار مي‌ورزد، سران حزب اسلامی حكمتيار، گروه جلال الدین حقانی و طالبان نيز به نوعي به دعوت دولت برای مذاکره پاسخ داده‌اند و نشست‌هايي نيز صورت پذيرفته است كه از جزئيات اين نشست‌ها چيزي به بيرون درز نكرده است. اما اين واقعيت وجود دارد كه برای پیوستن گروه‌هاي مخالف به دولت افغانستان، راهبرد سیاست مسامحه تداوم و استمرار خواهد يافت و معلوم نيست نتيجه اين نشست‌ها، چه پيامدها و دستاوردهايي براي افغانستان درپي خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود با ادامه اين وضعيت و در صورت استمرار انفعال احزاب اپوزسیون، وزن سياسي جبهه متحد شمال كاهش يافته و به تدريج ميزان حضور گروه‌هاي مخالف دولت افزايش يابد.

حامد کرزی همواره در سخنرانی‌های خود گفته است درصورتی که که طالبان مسلح، قانون اساسی افغانستان و دستآوردهای 10 ساله این کشور را بپذیرند، آنان حاضر به مذاکره با این گروه‌اند. همچنين حکومت افغانستان نسبت به هر گونه مذاكرات امريكا و پاكستان با طالبان، بدون رهبری و حضور نماینده حکومت افغانستان شدیدا نگران است. هر چند طالبان مسلح هرگونه مذاکره و تفاهم با حکومت افغانستان را رد کرده و می‌گویند، تا زمانی که نیروهای خارجی به گونه کامل افغانستان را ترک نکنند، آنان به روند صلح نخواهند پيوست.

از: مهسا مجيدي

http://www.payam-aftab.com/fa/news/18987/مسامحه-با-طالبان،-رویکرد-راهبردی-دولت-حامد-کرزی/-مهسا-مجیدی

---

[1]. روزنامه افغانستان ديلي، 6مهر1391، (http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=125875)

[2]. همان منبع

[3]. روزنامه افغانستان ديلي، 6 مهر 91

[4]. جداسازی طالبان از القاعده در ادبیات مسوولین حکومت افغانستان، از آغاز حاکمیت حامد کرزی کاربرد داشت. این سیاست‌گذاری‌های حکومت وهمسویی جامعه‌ی جهانی با آن، رویکرد دیگری به خود گرفت که آهسته آهسته سبب تقسیم نمودن طالبان به (معتدل و میانه رو) در برخورد حکومت و جامعه ی جهانی با این گروه شد و در پیوند به این نوع نگرش شماری از طالبان که معتدل لقب گرفتند، از زندانهای امریکا و افغانستان رها شدند؛ ولی این سیاست تقسیم بندی طالبان معتدل و افراطی يا خوب و بد، تاكنون تاثيري در كاهش حملات این گروه و افزایش ناامنی‌ها نداشته است.

[5]. به اقتباس از سايت (http://www.afghanistanvotes.com/dari/politics/159-2009-10-10-07-10-40.html)

[6]. سايت آريايي، (http://www.ariaye.com/dari3/siasi/waezi2.html)

نشست سه جانبه مقام های افغانستان، پاکستان و بریتانیا در نیویورک

چهارشنبه 5 میزان 1391 | حسین رحیمی

تنش برسر گفتگوهای صلح و سیاست های متناقض از سوی افغانستان وپاکستان دیرگاهی است، که روابط سیاسی دو کشور را متاثر ساخته است. مذاکرات صلح با مخالفان از سوی مقام های کابل با اهداف استراتژیک تعقیب می شود. استراتژی که رویکرد چند بعدی سیاست های داخلی را با اوضاع امنیتی منطقه و ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک پاکستان در تقابل قرار داده است. از سوی دیگر پیچیدگی منافع دو کشور در چگونگی مبارزه با تروریزم سبب شده تا عملکرد هر دو کشور در مبارزه با تروریزم مورد پذیرش جانب مقابل قرار نگیرد.

همچنان اختلافات تاریخی و سرزمینی بر سر خط دیورند، نقطه حساس دوری دو کشور شده است. کشته شدن بیست و چهار نظامی پاکستانی در حمله هوایی ناتو در نقاط هم سرحد افغانستان و پاکستان در سال گذشته دامنه تنش را به روابط کابل – اسلام آباد نیز سرایت داد.

تلاش های ایالات متحده امریکا برای عادی سازی روابط تحت هر گونه فشار بر اسلام آباد بدون نتیجه ماند و سرانجام با عذر خواهی وزیر خارجه امریکا، یخ های تنش آرام آرام شروع به آب شدن کرد. آغاز از سر گیری روابط دیپلماتیک بین اسلام آّباد وناتو با سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به پاکستان کلید خورد.

کامرون درادامه سفرش همراه با راجا پرویز مشرف نخست وزیر پاکستان در 29 سرطان سال روان وارد کابل شد. نخست وزیران بریتانیا و پاکستان، در سفر رسمی دیپلماتیک راجع به مسائل امنیتی افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی به تبادل نظر پرداختند .

گمان می رفت که با توجه به پیشینه تاریخی روابط بریتانیا با کابل و اسلام آباد سیاست های دو کشور به سوی اتخاذ یک رویکرد واحد در مورد مبارزه با تروریزم نزدیک شود. اما حوادث و وقایع بعدی نشان داد که این رویای دو کشور محقق نخواهد شد. واقعیت امر این است که زاویه دید هر یک از سه کشور به موضوعات امنیتی و سیاسی منطقه متفاوت و برگرفته از تجارب و استراتژی های بعضا متناقض است.

به هرحال نکته مهم این جاست که کابل یک بار دیگر در پیچ و خم دیپلماسی بر سرموضوعی قرار گرفته که ریشه بسیاری از بی ثباتی ها و بحران های موجود در کشور است. درگیر شدن در مورد سرنوشت خط دیورند، موضوعی است که بارها حکومت و رژیم های گذشته کابل را به چالش کشیده است. سوال این جاست که نشست سه جانبه می تواند دست آوردی برای انتظارات کابل داشته باشد یا خیر ؟ برای رسیدن به پاسخ ابتدا به رویکرد های سه کشور درمورد اوضاع منطقه می پردازیم.

بریتانیا :
بریتانیا به عنوان قدرت جهانی قرون هیجده و نوزده ودهه های نخست قرن بیستم، کشور هند را تحت سلطه داشت. روسیه تزاری یکی از رقبای بریتانیا با تصرف آسیای میانه تلاش داشت تا به دریای آزاد راه یابد. نزدیک شدن روسیه به هند منافع بریتانیا را تهدید می کرد.

بریتانیا با حضور نظامی در افغانستان این کشور را به عنوان منطقه حایل با حوزه نفوذ روسیه تزاری قرار داد تا هند از دسترسی روسیه دور بماند. اما حفظ افغانستان برای بریتانیا مشکلات عدیده ای را فراهم کرد. بریتانیا برای مسدود شدن راه نفوذ به هند طی معاهده دیورند سه معبر استراتژیک که زمینه عملیات نظامی و گسیل نیرو به هند را ممکن می کرد طی معاهدهء دیورند از جغرافیای افغانستان جدا و به سرزمین هند افزود.

اما کنترل مناطق قبایلی عملا برای هند بریتانیوی مشکل و حتی در برخی مواقع ناممکن می نمود. این عامل سبب شد تا بریتانیا با اتخاذ سیاست دو سطحی این مناطق را به دو بخش مناطق هموار و زراعت پیشه و مناطق کوهستانی تقسیم کند. که مناطق هموار توسط مقام های دولتی کنترل می شد ولی مناطق کوهستانی عملا خود مختار بودند. این سیاست تا زمان استقلال پاکستان در سال 1947 تعقیب شد.

پاکستان :
پاکستان پس از این که از هند جدا شد همچنان به عنوان کشور جانشین مناطق جدا شده دیورند را جزو قلمرو خود قرار داد. این موضوع همواره از سوی افغانستان به انتقاد گرفته شد. جدا شدن پاکستان از هند همواره با ترس از حمله هند و تلاش های سیاسی این کشور برای ضمیمه دوبارهء پاکستان به هند همراه بوده است.

به همین منظور اسلام آّباد در تلاش است تا افغانستان را به عنوان بخشی از قلمرو ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی برای ایجاد توازن در برابر هند با خود همراه سازد. این رویکرد موجب شده تا همواره حکومت های کابل از سوی پاکستان به گونه های مختلف تحت فشار گذاشته شود.

و ادعا بر مناطق قبایلی در برخی مواقع روابط دو کشور را تحت شعاع قرار دهد. پاکستان نیز بر اساس تجارب بریتانیا در برخورد با مناطق قبایلی عمل کرد. این مناطق به هفت منطقه قبایلی و شش ساحه سرحدی تقسیم شده است. که با اتخاذ سیاست دو سطحی مناطق هموار با قوانین حکومتی پاکستان و حضور دستگاه اجرایی دولت اداره می شود و اقتصاد این بخش با پیشه زراعت تامین می شود.

اما در ساحه سرحدی ساکنین قبیله ای آن به صورت خود مختار بوده و براساس قوانین عرفی خود عمل می کنند. و برای تامین مقاصد اقتصادی به علت کوهستانی بودن و قلت زمین به قاچاق مواد مخدر و ساخت و فروش اسلحه نیز می پردازند. تنها یک ناظر حکومتی از سوی اسلام آباد در منطقه براوضاع نظارت دارد .

و برنامه های خدماتی و انکشافی مرکز توسط ملک و افراد متنفذ محلی به مردم منتقل می شود. با اشغال افغانستان توسط شوروی، سازمان آی اس آی با حمایت های تسلیحاتی و مالی امریکا شروع به سازماندهی مناطق قبایلی برای جنگ با ارتش سرخ نمود. اما برای این کار نیاز به تقویت و ایجاد دیدگاه های ایدئولوژیک در برابر دولت کمونیستی شوروی بود که ملا امامان و عالمان دینی با حمایت های سیاسی و به دست آوردن پشتوانه های مالی از سوی آی اس آی قدرت در مناطق قبایلی را به دست گرفتند.

حال نیز باز تولید افکار ایدئولوژیک همچنان ادامه داشته و گروه های مختلفی تحت نام طالبان فعالیت می کنند. و سازمان استخباراتی آی اس آی همچنان از این گروه ها برای تحقق اهداف استراتژیک خود در افغانستان ، هند و منطقه بهره می برند. پاکستان در برهه ای از زمان با حمایت از طالبان توانست عمق استراتژیک خود درافغانستان را محقق سازد اما رویداد یازده سپتامبر 2001 و پیوند طالبان با القاعده سیاست اسلام آّباد را با چالش هایی روبرو کرد.

افغانستان :

تروریزم، قاچاق مواد مخدر و وجود گروه های دهشت افکن در ورای مرزهای کشور، افغانستان را با چالش های بسیاری مواجه ساخته است. حمایت های جهانی طی ده سال گذشته، فرصت تاسیس نهادهای حکومتی، را برای افغانستان فراهم ساخت. حالا کابل و جامعه جهانی با اتخاذ دو رویکرد، انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای داخلی و تعقیب گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح تلاش دارد، زمینه های صلح و ثبات را در افغانستان را فراهم کنند. که بدون همکاری و همسویی کشورهای منطقه این امر نا ممکن و مشکل به نظر می رسد. مقام های کابل با حمایت های ایالات متحده امریکا، در پی تقسیم طالبان به دو دسته خوب و بد است.

که اگر قادر به انشعاب شبکه طالبان شود می تواند، بخشی از نیروهای طالبان را با هزینه های اندک مهار کند. با این رویکرد تا به حال به موازات تلاش های امریکا ، درپی تماس با شماری از فرماندهان و مقام های ارشد طالبان شده است. کابل برای این گزینه، ملا عبدالغنی برادر را گزینه مناسبی دانسته و مقدمات مذاکره با وی را نیز تا حدودی محقق کرد.

ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان پس از ملا عمر است که بخش کلانی از جمله گروه های مسلح وابسته به قوم بلوچ را رهبری می کند. سازمان آی اس آی پاکستان با بازداشت این فرد و همچنان اعدام شماری از فرماندهان طالبان که برای مذاکره ابراز تمایل کرده بودند عملا این تاکتیک کابل را نقش بر آب ساخت.

اما شیرخان بلوچ، فرد اول این قوم، پس از زندانی شدن ملا برادر روابط خود با دولت افغانستان را بهبود بخشیده و از گفتگوهای صلح دولت نیز دفاع کرد. به نظر می رسد پاکستان تا به حال از هر گزینه ای برای ممانعت از نزدیک شدن کابل با طالبان دریغ نکرده است. از سویی هم امریکا نیز با پشتیبانی از سیاست صلح با طالبان در پی ضعیف ساختن طالبان است. و با حمایت از انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، خواهان تبدیل جنگ رودر رو ، به جنگ نیابتی با طالبان است. تحقق این دو امر از هزینه های سنگین جنگ برای امریکا خواهد کاست.

اما امریکا نیز سعی کرده تا با طالبان در تماس شود. واین موضوع جدای از هیاهوی تبلیغاتی و جوسازی ها، تا رضایت کاخ سفید، برای آزادی شماری از مقام های ارشد طالبان، از زندان گوانتانامو مبنی بر پذیرش برخی شروط امریکا پیش رفت. اما نگرانی های کابل از نتایج آن سبب شد تا هرگونه مصالحه با مخالفان صرف با رهبری دولت افغانستان ازسوی کابل مشروط شود.

تلاش کابل برای در دست گرفتن مدیریت زندان بگرام بخشی از تلاش ها برای در اختیار داشتن امتیازات مشابه، ابزار مذاکرهء امریکا، برای مذاکرات صلح با طالبان است. که از سوی حکومت افغانستان تعقیب شده است.

نتیجه :
حکومت افغانستان از هرگونه مذاکره با طالبان بدون رهبری و حضور نماینده حکومت افغانستان شدیدا نگران است. پاکستان به هیچ قیمتی حاضر نیست فضای حیاتی خود در مورد سرحدات دیورند را محدود سازد. بنابراین هرگونه ادعای افغانستان در مورد سرحدات آن طرف دیورند با حساسیت شدید پاکستان روبرو خواهد شد. خصوصا در زمانی که افغانستان یک توافق نامه استراتژیک به هدف همکاری های امنیتی و اقتصادی با هند امضا کرده است.

پاکستان با هیچ امتیازی حاضر به پذیرفتن ادعاهای کابل در مورد خط دیورند نیست. راکت باران مناطق سرحدی ولایت کنر نوعی واکنش اعتراضی به سیاست های کابل است. که ادامه آن افغانستان را در ناگزیری قرار خواهد داد که گزینه ای برای انتخاب ندارد. بریتانیا نیز براساس تجارب تاریخی خود از ادعاهای کابل در مورد دیورند حمایت نمی کند. بنابراین نشست سه جانبه با یک بن بست سیاسی در مورد رویکردهای افغانستان درباره دیورند و انتظارات متعارض با اهداف ژئواستراتژیک اسلام آباد قرار دارد. واین یعنی این که این نشست مانند گذشته یک نمایش سیاسی است بدون کدام فرصت جدی برای افغانستان.

تداوم این سیاست از سوی کابل ممکن است که مشکلاتی را برای دو پروسه هدف یعنی انتقال مسوولیت های امنیتی و گفتگوهای صلح خصوصا پس از سال دوهزار و چهارده ایجاد کند. بنابراین افغانستان در یک چرخش تاریخی ناگزیراست که بین اولویت های موجود برای تامین ثبات و امنیت در کشور دست به انتخاب بزند.

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=125868

هزینه جنگ‌افغانستان برای انگلیس

"استاپ وار" می‌نویسد:‌ دولت انگلیس با کاهش هزینه‌های مربوط به حوزه‌ی رفاه و سلامت، هزینه جنگ افغانستان را که سالانه 5 میلیارد پوند است را تامین کند. به گزارش فارس، سایت خبری «استاپ وار» به قلم «لیندزی ژرمن» می‌نویسد: 4 سال جنگ بیشتر در افغانستان، برای انگلیس معادل 20 میلیارد پوند هزینه در پی خواهد داشت. این در حالیست که این کشور از «ان‌اچ‌اس» (سرویس سلامت ملی)، خواسته است تا در این بازه زمانی 4 ساله، 20 میلیارد پوند پس‌انداز کند. آیا راه حلی برای این مسئله وجود دارد؟ حتی یک کودک 5 ساله هم قادر به دیدن مسئله است اما دولت انگلیس و حامیان آن از پرداختن به این موضوع، طفره می‌روند.

* جنگ افغانستان برای دولت انگلیس، سالانه 5 میلیارد پوند هزینه در پی دارد

هفته گذشته مسئولان «ان‌اچ‌اس» در جنوب غربی انگلیس، اسنادی را با عنوان «کاهش هزینه‌های بالقوه کارمندان»، شامل کاهش دستمزدها، افزایش ساعت‌های کاری و کاهش دستمزد تعطیلات‌ صادر کردند. خودداری از قبول این گزینه‌ها، به معنی از دست دادن شغل خواهد بود. به نظر نمی‌رسد که «ان‌اچ‌اس» بتواند با کاهش هزینه در سایر حوزه‌ها صرفه‌جویی کند. 10 هزار سرباز به جنگی ناعادلانه و نافرجام در افغانستان مشغول هستند که هزینه بسیاری را دربر دارد. جنگ افغانستان برای دولت انگلیس، سالانه 5 میلیارد پوند هزینه در پی دارد.

*افزایش بی‌سابقه تلفات جنگ افغانستان در ماه‌های اخیر

دراین جنگ هیچکس پیروز میدان نخواهد بود. در ماه آگوست، شاهد افزایش شدیدی در شمار تلفات نیروهای آمریکا و ناتو بودیم که در آن، مجموع کشته‌ شدگان آمریکایی از 2000 نفر گذشت و همین‌ طور تعداد تلفات «حملات سبز به آبی» -هنگامی‌که سربازان یا پلیس افغان به افسران ارشد خود که از نیروهای اشغالگر هستند، حمله کنند- افزایش یافت. حمله اخیر طالبان به هواپیمای حامل ژنرال «مارتین دمپسی» که برای بررسی راهبردی جنگی در اوضاع نابسامان، بازدیدی ناگهانی از افغانستان داشت، از سوی مقامات آمریکا نادیده گرفته شد.

* آمریکا بودجه جنگ افغانستان و عراق را با کسری بودجه تامین کرده است

جنبه ناراحت کننده این جنگ 11 ساله، تنها افزایش تلفات نیست بلکه افزایش ریاضت و وضعیت بد اقتصادی در تمامی کشورهای جنگ طلب است. آمریکا، بودجه جنگ افغانستان و عراق را با کسری بودجه تامین کرده است. اکنون آمریکا مجبور به بازگرداندن کسری بودجه است. کسری بودجه با خاتمه دادن به جنگ تامین نمی‌شود، در عوض از طریق کاهش رفاه، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و آموزش از شهروندان خود تامین می‌کند. انگلیس و سایر کشورهای اروپایی نیز از این سیاست پیروی می‌‌کنند.

*افزایش سطح ناامیدی مردم در نتیجه ریاضت اقتصادی دولت

هفته گذشته یکی از طرفداران «سایت خبری استاپ‌وار»،‌ یک کپی از نامه‌ای را که برای دولت و «آتوس» (شرکتی که مسئول آزمایش بیماران و افراد معلول و ناتوان برای تعیین صلاحیت آنها برای دریافت مزایاست) نوشته بود، به این سایت ارسال کرد. این مسئله بیانگر سطح ناامیدی بسیاری از مردم، در نتیجه ریاضت اقتصادی دولت است و دولت را به خاطر این کاهش‌ها متهم می‌کند.

*بودجه نظامی جنگ افغانستان همچنان به قوت خود باقیست

در مقایسه با کاهش بی‌رحمانه هزینه‌ها در رفاه مردم، بودجه نظامی به شدت حفاظت می‌شود و هیچ سوال اقتصادی برای صرف نظر کردن از جنگی که هزینه‌های بسیاری در بردارد،‌ مطرح نیست. اما ظاهرا قرار است که «ان‌اچ‌اس»، شرایط سخت‌تری را برای کارکنان خود و میلیون‌ها نفر از مردم در انگلیس رقم زند تا بدین وسیله 20 میلیارد پوند صرفه‌جویی کند.

*مردم احتمالا از رابطه جنگ با کاهش مزایای خود، اطلاعی ندارند

هر فردی که مزایایش کاهش یافته است و یا قادر به بستری شدن در بیمارستان نیست، احتمالا نمی‌داند که بین جنگ و وضعیت بد اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد اما باید توجه داشت که دولت و دوستدارانش به این موضوع توجه می‌کنند. درحقیقت، کسانی‌که بیش از حد با جنگ خو گرفته‌اند،‌ کسانی هستند که قبلا در یک عملیات بمباران در لیبی در تاریخ 2011 شرکت کردند و تعداد هواپیماهای جنگی برای جنگ‌های بیشتر در آینده کم نیستند.

*دیوید کامرون به فکر مداخله بیشتر در امور سوریه افتاده است

به گزارش بی‌بی‌سی، به دنبال تماسی تلفنی باراک اوباما، دیوید کامرون اکنون به مداخله بیشتر در امور سوریه، که متهم به داشتن سلاح‌های هسته‌ای‌‌ است، فکر می‌کند. این یک یادآوری ناخوشایند از 10 سال گذشته،‌ بر سر سلاح‌های کشتار جمعی بود که از آن به عنوان بهانه‌ای برای جنگی غیرقانونی علیه عراق استفاده شد.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=136735