یادداشت روز

1- رويداد

در نشستی که به منظور بررسی فضای انتخابات آینده ریاست جمهوری در کابل برگزار شد، سران اپوزیسیون و مقامات ارشد دولت افغانستان به رایزنی و گفتگو پرداختند. در این نشست که روز چهارشنبه به سرپرستی حامد کرزی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، «عبدالله عبدالله» رهبر «ائتلاف ملی» افغانستان و «یونس قانونی» عضو پارلمان افغانستان از چهره‌های منتقد دولت نیز حضور داشتند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: حاضران در این نشست ضمن گفتگو در خصوص آینده کشور دیدگاههای خود را در رابطه با برگزاری انتخابات ارائه کردند.
 در این نشست توافق شد تا نظرات و دیدگاههای مطرح شده به صورت کتبی جهت پیگیری به وزارت دادگستری ارائه شود. همچنين تصریح شد که در آینده نیز رهبران جهادی، شورای همکاری احزاب سیاسی و اپوزیسیون در خصوص اوضاع کشور به رایزنی بپردازند.
بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست «صبغت‌الله مجددی» و «سیداحمد گیلانی» از رهبران جهادی، «کریم خلیلی» و «قسیم فهیم» معاونان ریاست جمهوری، «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان، «عبدالرب رسول سیاف» عضو پارلمان و جمعی دیگر از مقامات دولتی و اعضای احزاب سیاسی چون «هدایت امین ارسلا»، «سیدمنصور نادری»، «محمد اسماعیل خان»، «انورالحق احدی»، «عبدالهادی ارغندیوال»، «واقف حکیمی»، «محمد اکبری»، «وحیدالله سباوون»، «قربان علی عرفانی»، «سيد آقا فاضل سنچارکی»، «معین مرستیال» و «اسدالله سعادتی» شرکت کرده بودند.
 گفته می‌شود که در این نشست «جبهه ملی» به رهبری «احمدضیا مسعود» شرکت نکرده بود. اما جبهه ملی با صدور بیانیه‌ای دلایل عدم حضور اعضای این جبهه را در نشست مشورتی با رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد.
در بیانیه تصریح شده است که دولت افغانستان به تصمیم احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان احترامی قائل نیست.
بر اساس این بیانیه، دولت افغانستان تاکنون هیچ قدم مثبتی در راستای جلوگیری از تکرار تقلب و تخطی‌های انتخاباتی برنداشته است؛ به همین علت جبهه ملی افغانستان دعوت کاخ ریاست جمهوری افغانستان را صادقانه ندانسته و در آن شرکت نکرد.[1]

2-‌ عدم شركت جبهه ملی در بررسي انتخابات آینده رياست جمهوري

جبهه ملی در طول شش ماه اخیر تشکیل شده و شماری از جریان‌ها و رهبران سیاسی مانند احمد ضیامسعود، محمد محقق، جنرال دوستم و تعداد دیگری از رهبران سیاسی و جهادی در آن عضویت دارند. احمد ضیا مسعود، که رهبری جبهه ملی افغانستان را بر عهده دارد گفته است که حکومت افغانستان در رایزنی‌های خود با جریان‌های سیاسی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صادق نیست. به گفته رهبران جبهه ملی دعوت رییس جمهور از سران و جریانات سیاسی در شرایطی صورت گرفته است که حکومت افغانستان در عملکرد خود هیچ نوع احترام به تصامیم احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان را بازتاب نداده است.

در اعلامیه جبهه ملی افغانستان آمده است: "اخیرا ارگ ریاست جمهوری با هیات رهبری جبهه ملی افغانستان به تماس گردیده، از آنان دعوت نموده تا جهت گفتگو روی مسایل مربوط به انتخابات و مجلس در ارگ حضور یابند. این دعوت در شرایطی صورت گرفت که حکومت افغانستان در عملکرد خود هیچ نوع احترام به تصامیم احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان بازتاب نداده است. به طور مثال حکومت، طرح کمیسیون مستقل انتخابات را برای قانون انتخابات که در آن تغییر نظام انتخاباتی مطرح شده بود را رد کرده است و مصوبه مجلس نمایندگان را در باره قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به چالش کشیده و حضور دو عضو بین‌المللی را در این کمیسیون نقد کرده است و تا کنون هیچ گام موثر را در جهت جلوگیری از تقلب‌ها و تخطی‌های فاحش گذشته‌‌ی انتخاباتی بر‌نداشته است. به همین علت جبهه ملی افغانستان دعوت ارگ ریاست جمهوری برای مذاکره را صادقانه ندانسته و در آن شركت ننمود."[2]

جبهه ملی افغانستان در حالی بر پایبندی خود به منشور دموکراسی و همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تاکید می‌ورزد كه شركت خویش در چنین مذاکرات با حکومت را مشروط به گام‌های عملی همچون امضاي قانون تصویب شده در مجلس نمایندگان، ارسال فوری طرح قانون انتخابات به شورای ملی و اعلام تدابیر روشن برای عدم تکرار تقلبات گذشته می‌داند. اين جبهه دفاع از انتخابات شفاف را دفاع از حقوق مردم افغانستان دانسته و بار دیگر بر ضرورت اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی و نظام انتخاباتی در کشور تاکید می نماید. جبهه ملی افغانستان در حالی که اجماع ملی را مناسب‌ترین راه برای برون رفت از بحران می‌داند بر این باور است که تلاش برای شکل‌دهی اجماع در حمایت از دستگاه فاسد و ناتوان کنونی را توجیه حکومت برای تداوم قدرت خواهد بود و ضمن اینکه کشور را از مسیر درست توسعه بازخواهد داشت و کمکی به برون رفت از بحران کنونی نخواهد کرد.

3-‌ نشست اپوزيسيون با رئیس جمهور

حامد کرزی، با دعوت تعدادي از رهبران جهادی، رهبران احزاب سیاسی و رهبران اپوزیسیون به دفتر کارش، مسئله انتخابات آینده و چالش‌های موجود در این زمینه را به بحث گذاشت. شماری از رهبران اپوزیسیون از جمله، جبهه ملی که احمد ضیا مسعود، ژنرال دوستم و محمد محقق از اعضای ارشد آن است، در این جلسه حاضر نشدند. ولی اکثر رهبران جهادی، عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف تغییر و امید و شماری دیگر از احزاب سیاسی که اخیرا نهاد موسوم به "شورای همکاری احزاب سیاسی" را ايجاد كرده‌اند، در این جلسه رایزنی حضور داشتند. تامین شفافیت انتخابات، تامین امنیت انتخابات و تعین روز انتخابات، نقش احزاب سیاسی در انتخابات آینده، از بحثهای مطرح در این جلسه بود. دیدار رهبران شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی با رئیس جمهور کرزی بازتاب وسیعی در رسانه‌های ملی و بین المللی داشت و با پرسشها و تبصره‌هایی همراه شد.

اگر چه اکثر رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی از این دیدار حمایت کردند و آن را از یک سو نشانه‌‌ی پختگی اپوزيسیون سیاسی و از سوی دیگر واقع بینی ریاست جمهوری کشور ارزیابی کردند، اما بعضاً پرسش‌ها و ذهنیت‌هایی نیز مطرح گردید و یا برخی افراد تلاش کردند بدون در نظر داشت ضرورت و اهمیت یک چنین دیدارها و تبادل نظرهایی ذهنیت‌های منفی در اذهان ایجاد کنند و ضرورت مهم آن را زیر سئوال ببرند.

واقعیت امر این است که در نظامهای دموکراتیک اپوزيسیون مشروع جز‌ئي از نظام است و میان حکومت و اپوزيسیون در خصوص مسایل کلان ملی همواره رايزنی صورت می گیرد: در برخی کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا و امثال آن، حکومت می‌کوشد از تضعیف اپوزيسیون خودداری کند و برای تداوم برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی اپوزيسیون حتی کمک‌های مالی نیز می‌کند تا این نیروی سیاسی قادر به رقابت برابر با تیم حاکم باشد و بتواند در یک پروسه‌‌ي شفاف انتخاباتی قدرت را بدست گیرد و برنامه‌‌ی بدیل خود را به اجرا بگذارد.

خصلت ذاتی نظامهای دموکراتیک گردشی بودن قدرت است و نه این که‌‌ یک تیم سیاسی به مدد زد و بندها و سوء استفاده از موقعیت و امکانات دولتی تا ابد قدرت را حفظ کند و جریانات سیاسی رقیب را بپاشاند و به کناره های انزوا براند. توان و امکانات دولتی سرمایه‌‌ی ملی است و نباید برای تضعیف نیروهای ملی بکار گرفته شود.

در افغانستان اما وضعیت به گونه‌ دیگری است، قدرت حاکم به نیروهای اپوزيسیون و حتی جامعه‌ی مدنی به چشم خصومت نگریسته و آنان را دشمن تلقی می‌کرده است، ظرف حداقل دو دوره‌‌ی انتخاباتی آقای کرزی، اپوزيسیون نه تنها از تمام صحنه‌های تصمیم‌گیری و مشورت در مسایل کلان ملی غایب بوده  بلکه مدام زیر فشار و اتهام قرار داشته است، در حالی که اپوزيسیون سیاسی هيچ دشمنی شخصی با رئیس جمهور و تیم وی ندارد، بلکه مخالفت‌ها و انتقادها همواره متوجه عملکردها، سیاست‌های غلط و تصمیم‌گیریهای نادرست بوده که سبب ضایع شدن فرصتها و امکانات ملی شده است.

4-‌ دلايل دیدار رئیس جمهور با رهبران اپوزيسيون

واقعيت این است که تعلل رهبری حکومت در ارسال قانون انتخابات به مجلس نمایندگان، مخالفت آقای کرزی با ثبت نام مجدد رأی دهندگان، نظام انتخاباتی تناسبی و نیز حدس و گمان‌ها در مورد تلاش آقای کرزی برای به تعویق انداختن انتخابات و یا شايعاتي که در مورد فراخوان لویي جرگه و تمدید احتمالی زمان رئیس جمهور آمده بود، باعث نگراني‌هایی در محافل سیاسی و از جمله ائتلاف‌ ملی افغانستان گردیده بود. در یکی از نشست‌های هيات سياسي ائتلاف‌ ملی این موضوع مورد بحث جدی قرار گرفت و راه‌هایی که اپوزيسیون سیاسی می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن حکومت داشته باشد بحث و بررسی گردید، برخی از اعضای هيات سياسي پیشنهاد می‌کردند که با جامعه‌‌ی بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد بصورت جدی صحبت شود كه حکومت نسبت به برگزاري شفاف و به موقع انتخابات تعلل و بی‌میل است و جامعه‌‌ی بین‌المللی باید اقدام جدی در این مورد بعمل آورد.

گروه دیگر معتقد بودند که باید به مردم مراجعه شود و با بسیج مردم و سرازیر کردن آنها به جاده‌ها، حکومت تحت فشار گذاشته شود، اما جمعی از دوستان پیشنهاد کردند که این موارد قدم به قدم انجام شود اما قبل از همه بخاطری که حکومت ما را متهم نکند که در هر کار ملی به خارجی‌ها مراجعه می‌کنیم، در دیدار با رئیس جمهور اتمام حجت شود و از وی خواسته شود که با وقت بازی نکند و گام‌های عملی را در راستای انتخابات بردارد و در این دیدار هم هشدار داده شود و هم ضرب الاجل تعیین گردد.

در صورتی که حکومت به این هشدارها توجه نکند گام‌های بعدی را بر می‌داریم. اما تصمیم دیدار با رئیس جمهور در صلاحیت هيات سياسي ائتلاف‌ ملی نبود، در این مورد باید رهبران بصورت دسته‌جمعي بايد تصمیم می‌گرفتند. حدود یک هفته بعد که هنوز موضوع در شورای رهبری ائتلاف‌ ملی مطرح نشده بود، تماس‌های تلفنی از دفتر ریاست جمهوری با اکثر احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برقرار شد و درخواست آقای کرزی برای دیدار با این احزاب و ائتلاف‌ها  مطرح گردید. در شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها  روی این موضوع دقت گردید و اکثر نمایندگان از احزاب و ائتلاف‌ها به شمول جبهه ملی با آن موافقت نشان دادند و اهمیت این دیدار را گوشزد نمودند.

5-‌ نشست رهبران  درمنزل پیر سید احمد گیلانی

در این  که ابتکار دیدار شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از آن رئیس جمهور بوده ‌‌یا یکی از رهبران جهادی روشن نیست، اما یقیناً ائتلاف‌ ملی با وجود پیشنهاد هيات سياسي هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نکرده بود، پس از این تماسها و نظر موافق نمایندگان احزاب و ائتلاف‌ها در نشست شورای همکاری، شام هفتم آذر نشستی در منزل پیر سید احمد گیلانی برگزار شد تا در مورد شرکت و یا عدم شرکت در جلسه‌‌ی ارگ ریاست جمهوری تصمیم گرفته شود.

در این نشست که اکثر رهبران شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی شرکت کرده بودند، پس از بحث و تبادل نظر و ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی نشست مذکور، بالاتفاق تصمیم گرفتند به دعوت رئیس جمهور پاسخ مثبت داده شود، دلایل آن هم روشن بود، چرا که عدم شرکت ممکن بود تبلیغات منفی ارگ علیه شورای همکاری احزاب را افزایش دهد و این بهانه را بدست تیم حاکم بدهد که شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها بر خلاف درخواست‌ها و انتقادهایی که معمولاً از حکومت می‌کنند، خودشان حاضر به مشورت نیستند و ثانیاً فکر شد فرصت خوبی است که با رئیس جمهور به روشنی و قاطعیت صحبت شود و نسبت به بی‌میلی و مخالفتش با برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه و تعللش در برداشتن گامهای عملی در این راستا هشدار داده شود و در واقع با تعیین ضرب الاجل مکلفیت ملی احزاب و ائتلاف‌ها  اداء گردد.

در مورد عدم شركت رهبران جبهه ملی در منزل پیر گیلانی جناب قانونی با احمد ضیاء مسعود تماس گرفت، وی گفت که به دلیل این که دو تن از رهبران جبهه ملی آقای محقق و جنرال دوستم در سفر خارجی‌اند و یا در دسترس نیستند، جبهه ملی قادر نشد در این مورد تصمیم بگیرد. وی در مکالمه‌‌ی تلفني هیچ اشاره‌ای در مورد تحریم نشست نکرد.

موضوع دیگری که در منزل پیر گیلانی مطرح شد، احتمال دعوت تعداد زیادی از احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌ها توسط  رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای رویاروی کردن رهبران احزاب و نهایتاً اعلام این که احزاب و ائتلاف‌ها در میان خود اتفاق نظر ندارند و تصمیم‌گیری در مورد انتخابات دشوار است مطرح گردید.

در این خصوص نیز برای اطمینان خاطر از سید حامد گیلانی خواسته شد که با دفتر ریاست جمهوری تماس بگیرد و لیست دیدار کنندگان را مشخص نماید، چرا که رهبران شورای همکاری می‌خواهند رویاروی با شخص رئیس جمهور صحبت کنند و خواسته‌های خود را مطرح و وظايف ملی ایشان را یادآوری کنند و نمی‌خواهند در یک نشست عمومی و فرمایشی شركت کنند، سید حامد آقا پس از تماس ، اطمینان داد که تعداد اشتراک کنندگان بیست و هفت نفر هستند و بیش از بیست و دو تن آنان اعضای شورای احزاب و ائتلاف‌ها هستند و بقیه رئیس جمهور، معاونین و چند تن از رهبران جهادی می‌باشند و سر انجام تصمیم گرفته شد که در نشست مزبور شرکت شود.

6-‌ در ارگ ریاست جمهوری چه گذشت؟

در جلسه‌‌ی مشترک رئیس جمهور و رهبران شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها کرزی با اظهار خرسندی از دیدار با رهبران احزاب و ائتلاف‌های بزرگ سیاسی تأکيد کرد که شرایط  کشورحساس است و لازم است که بین حکومت و نیروهای سیاسی مشورت صورت گیرد و او طی هفته‌های اخیر سلسله‌‌ی این رايزنی‌ها را با طیف‌های مختلف جامعه آغاز کرده و دیدگاههای آنها را پیرامون مسایل مهم و اساسی کشور از جمله انتخابات پیش رو جویا شده است، رئیس جمهور تأکيد کرد که او به روند سیاسی و برگزاری یک انتخابات سالم متعهد است و تصمیم دارد قدرت را به ‌‌یک رهبری شایسته و بهتر از خودش که منتخب مردم افغانستان باشد واگذار کند، وی افزود: بحث امروز ما عمدتاً پیرامون انتخابات است، من تا حدودی در جریان دیدگاهها و فعالیتهای شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی قرار دارم، شما نشست‌هایی داشتید و طرحها و پیشنهادهایی در رابطه با انتخابات که خواستم از نزدیک از زبان خودتان بشنوم و با هم تبادل نظر کنیم، رئیس جمهور یک بار دیگر تأکيد کرد که انتخابات بسیار مهم است و او می‌خواهد که با نام نیک از دور قدرت خارج شود.

بعد از صحبتهای آقای کرزی، دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف‌ ملی با استقبال از نشست مشترک رهبری حکومت و شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها گفت که ما هيچ دشمنی شخصی با شما نداریم بلکه با کارکردها و سیاست‌ها ی حکومت مشکل داشته و داریم و از این که کشور ما در یک شرایط حساس قرار دارد، همه چیز در گرو تصمیم و عملکرد ما قرار دارد. وی افزود: قبل از آنکه من به نمایندگی از شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها طرح و پیشنهادات این شورا را در رابطه با انتخابات مطرح کنم، برای آشنایی بیشتر شما با سابقه و ترکیب و اهداف شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها از آقای سعادتی عضو مجلس نمایندگان و عضو شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها می‌خواهم که در چند دقیقه معلومات کوتاهی ارایه کنند.[3]

آقای سعادتی با اشاره به اهداف شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها، سابقه‌‌ی تشکیل، برنامه‌ها و طرحهای شورا را بازگو و تأکيد کرد که شورای همکاری دیدگاههای مشترک خود پیرامون مسایل کلان ملی را در قالب منشور دموکراسی ارائه کرده است که انتخابات و پروسه شفاف رأی‌گیری از مردم در محور آن قرار دارد؛ وی اضافه کرد که شورای همکاری که مرکب از اپوزيسیون سیاسی و رهبران احزاب شامل در حکومت هستند باورهای خود نسبت به مردم‌سالاری، مشارکت همگانی، روندهای شفاف انتخاباتی و سایر مسایل مهم ملی را با اکثر طیف‌های سیاسی، مدنی و نخبگان کشور شریک ساخته و آنچه که اکنون به سمع شما می‌رسد در واقع خواسته‌های اصلی تمام طرف‌ها و ظرفیتهای سیاسی و مدنی کشور است. وی با این گفته  خواست تلويحاً به رئیس جمهور گوشزد کند که مخالفت با این پیشنهادها فی الواقع مخالفت با خواست عمومی مردم افغانستان است. سپس رهبر ائتلاف‌ ملی طرحها و پیشنهادات شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها را به ترتيب و به تفصیل بیان کرد؛

1-‌ تشویش در مورد تاریخ برگزاری انتخابات و ضرورت اتخاذ تدابیر برای دسترسی آسان تر مردم به حوزه‌های رأی‌دهی،

2-‌ ثبت نام مجدد رأی دهنده گان، نظام انتخاباتی تناسبی،

3- ارسال سریع قانون انتخابات به مجلس شوراي ملی ،

4-‌ تأمين امنیت انتخابات،

5-‌ تأمين هزینه‌های انتخاباتی،

6-‌ انتخاب نظام انتخاباتی تناسبی و در نظر گرفتن سهمی برای احزاب سیاسی در انتخابات،

7- انتخاب و گزینش کميسيون‌ها بر اساس مکانیسم تعیین شده در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات،

8-‌ و از همه مهتر ثبت نام مجدد رای دهندگان، از جمله مواردی بود که دکتر عبدالله برشمرد و در پایان رهبر ائتلاف ملی افغانستان خطاب به آقای کرزی تاکید کرد که آن چه مهم است و ما انتظار داریم بی طرفی شخص شما در انتخابات است. "آنچه که مهم است نقش شما و بیطرفی‌تان در انتخابات ریاست جمهوری است، شما در کسوت رئیس جمهور نباید از کاندیداي خاص حمایت کنید و امکانات دولتی را در اختیارش قرار بگذارید."

استاد عبدالرب رسول سیاف دومین سخنران بود که با تأیید بخش زیادی از سخنان رهبر ائتلاف‌ ملی افغانستان گفت: "برای افغانستان هیچ بدیلی جز انتخابات وجود ندارد و بسیار ضرور است که انتخابات شفاف برگزار شود"؛ استاد سیاف در ادامه‌‌ی سخنان خود از سیستم رای واحد غیر قابل انتقال دفاع کرد و سیستم تناسبی را برای افغانستان نامناسب خواند و گفت که سطح سواد عمومی پایین است و سیستم تناسبی پیچیده است و باعث سردرگمی مردم می‌شود، بعلاوه وی افزود که احزاب در افغانستان کم جان هستند و هنوز آمادگی رقابت حزبی را ندارند، مردم نیز می‌خواهند به کسی رأی بدهند که می‌شناسند نه به‌ یک لیست بسته و ... .

محمد یونس قانونی عضو ارشد شورای رهبری ائتلاف‌ ملی از دیگر سخنرانان این نشست بود که با دفاع از نظام پارلمانی در جهت تقویت دموکراسی و پروسه‌های شفاف انتخاباتی، گفت: جناب رئیس جمهور! من شش هفت سال پیش از این از همین صندلي به شما گفتم که نظام پارلمانی چه اهمیت و فوایدی برای کشور دارد و دموکراسی چگونه در این نظام تمثیل می‌شود، وی یک بار دیگر خلاصه پیشنهادات شورای همکاری را یادآوری کرد و از آقای کرزی خواست که به این پیشنهادات توجه کند.

مارشال محمد قسیم فهیم با اشاره به ضرورت انتخابات و انتقال قدرت یادآوری کرد که تیم ما یعنی تیم حکومت خوب باید وظایف خود را انجام داده و می‌دهد و قدرت نیز انتقـال خواهد یافت، اما انتظار ما این است که هر کسی که در رأس قدرت بعدی قرار می‌گیرد، عقده‌گشایی نکند، روی کارهای انجام شده خط بطلان نکشد و تجارب تلخ گذشته در مورد بیرون راندن کارمندان ادارات دولتی وجانشین کردن افراد مورد نظر خود را تکرار نکند.

آقایان محمد کریم خلیلی، پیر گیلانی، مجددی، انوارالحق احدی، دکتر مجددی،  واقف حکیمی ، سباوون، مرستیال و تعداد دیگري نیز دیدگاهها و نظرات خود را ابراز کردند.

در خاتمه رئیس جمهور کرزی با اظهار رضايت از دیدگاههای مطرح  شده و تمجید از اشتراک کنندگان جلسه و ذکر این که این نشست بهترین مجلسی بود که داشته است، دیدگاههای خود را در مورد پیشنهادات شورای همکاری ابراز کرد، رئیس جمهور در مورد تاریخ انتخابات گفت که وی از اول هم با این تاریخ موافق نبود، اما از ترس انتقادات شما یعنی اپوزيسیون سکوت کردیم و حتی به معاونان ریاست جمهوری هم گفتم که صدای خود را بلند نكنند و گرنه تصور می‌شود که ما بخاطر چند ماه حکومت بیشتر، قانون را زیر پا می گذاریم اما واقعیت این است که زمان برگزاری انتخابات برای مردم مشکلات زیادی به همراه دارد و من آماده‌ام که در این مورد تفاهم صورت بگیرد.

-‌ در مورد ثبت نام رأی دهندگان ایشان بودجه و هزینه گزاف را دلیل آوردند و گفتند اگر این مشکل حل شود، وی موافق آن است.

-‌ در مورد گزینش کمیسيون‌ها نیز منعطف بود و تأکيد کرد که آماده‌‌ی گفتگو و تفاهم است اما بعد از ختم دوره‌‌ی    کمیسيون کنونی یعنی سال 2013.

-‌ رئیس جمهور با حضور دو تن نماینده‌‌ی سازمان ملل متحد در ترکیب کمیسیون شکایات به شدت مخالفت کرد و آن را ناقض حاکمیت ملی دانست و با ذکر خاطرات انتخابات گذشته گفت که تمام تقلبات انتخاباتی را خارجی‌ها از جمله همان دو نفر خارجی که در کمیسیون شکایات بودند انجام دادند.

-‌ با سیستم انتخاباتی تناسبی نیز مخالفت کرد و گفت که در این سیستم و وارد شدن احزاب در انتخابات سبب مداخلات خارجی‌ها می‌شود و ثانیاً شخصیت‌هایی که حزب سیاسی ندارند حقوق‌شان تلف می‌شود.

-‌ در مورد قانون انتخابات قول داد که هر چه زودتر این قانون را به مجلس شورای ملی  می‌فرستد.

7-‌ تحليل

تغییر سیستم انتخابات ریاست جمهوری، یکی از پیشنهادات مشخص جریان های سیاسی به رییس جمهور کرزی بوده است؛ این احزاب خواستار سیستم مختلط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شده اند. در سیستم مختلط، شرکت کنندگان در انتخابات می‌توانند به نامزدهای مستقل و یا به احزاب و جریان‌های سیاسی رای دهند. مشخص شدن روز برگزاری انتخابات، نقش احزاب سیاسی در انتخابات آینده، تامین امنیت این انتخابات و برگزاری شفاف آنان از مهمترین خواسته های احزاب و جریان های سیاسی از رییس جمهور عنوان شده است. تغییر سیستم انتخابات، گزینه ای برای شفاف سازی گفته شده است که شماری از جریانات سیاسی که در جلسه با رییس جمهور حضور داشته اند خواستار تغییر در قانون انتخابات شده اند. در سیستم فعلی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان هر رای دهنده تنها می‌تواند به نامزدهای مستقل رای دهد، که این نحوه رای دهی شهروندان سیستم رای واحد غیر قابل انتقال خوانده می شود. آقای مرستیال یکی از اعضای حزب "حق و عدالت"  می‌گوید که در پاسخ به تغییر قانون انتخابات، حامد کرزی گفته است که در صورت پذیرش این موضوع از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و مجلس نمايندگان ، او نیز با این طرح مخالفتی نخواهد کرد. گفته می‌شود که کرزی، تعیین روز برگزاری انتخابات را به مجلس نمايندگان و کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده است. حامد کرزی صراحتا گفت: "با حضور خارجی‌ها مخالفم". کرزی در این جلسه با سران و رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی کشور با عضویت دو خارجی عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مخالفت ‌کرده ‌است.
 گفته می‌شود که به پیشنهاد مجلس نمايندگان در پیش نویس قانون تشکیل و صلاحیت نهادهای برگزار کننده انتخابات، دو عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید خارجی بوده و از سوی سازمان ملل تعیین شوند.
رییس جمهور کرزی در این جلسه گفته است که عضویت خارجی‌ها در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی مغایر با مصالح ملی و استقلال افغانستان است. کرزی قبل از این نیز بارها از عضویت این دو خارجی در این کمیسیون ابراز نارضایتی کرده بود. توزیع شناسنامه‌هاي الکترونیک؛ شفافیت بیشتر انتخابات توزیع شناسنامه‌هاي الکنرونیک از دیگر خواسته های مهم احزاب و جریان های سیاسی از کرزی بوده است.

توزیع شناسنامه‌هاي الکنرونیک از دیگر خواسته‌های مهم احزاب و جریانهای سیاسی از رییس جمهور کرزی بوده است. به باور این جریانات سیاسی توزیع شناسنامه‌هاي الکترونیک می‌تواند به برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده و از بروز تقلبات و تخلفات گسترده در این انتخابات تا حد زیادی جلوگیری کند. مقامات دولتی نیز به تازگی اعلام کرده اند که روند توزیع شناسنامه‌هاي الکترونیک به زودی در کشور آغاز خواهد شد. با این حال این مقامات زمان مشخصی را برای توزیع این شناسنامه‌ها اعلام نکرده اند. این در حالی است که بسیاری از مردم، کارشناسان، نهادهای مدنی و جریانات سیاسی از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده ابراز نگرانی کرده و در این زمینه هشدار داده اند. پیشتر نیز جبهه ملی افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به برگزاری انتخابات‌ آینده ریاست جمهوری هشدار دادند که حکومت در صدد تیم سازی و تقلبات گسترده در این انتخابات است. این در حالی است که بسیاری از مقامات و نهادهای بین المللی نیز از چگونگی روند برگزاری انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و احتمال تقلب در این انتخابات را منتفی ندانسته اند. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز بعد از کشانده شدن این انتخابات به دور دوم، نتایج اعلام شده مورد قبول بسیاری از رهبران و جریانات سیاسی قرار نگرفت. به گفته این رهبران در این انتخابات تقلبات گسترده ای روی داده و روند برگزاری آن شفاف نبوده است. به گفته آنان طرفداران کرزی در این انتخابات به طور وسیعی مرتکب تقلب شده اند. امنیت؛ مولفه ای مهم برای برگزاری انتخابات از دیگر خواسته‌های جریانات و احزاب سیاسی از رییس جمهور کرزی موضوع امنیت انتخابات ریاست جمهوری بوده است. گفته می شود که بسیاری از سران و رهبران جریانات سیاسی خواستار همکاری کشورها و نهادهای بین المللی در زمینه تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری با افغانستان شده اند. پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرده است، بر اساس این جدول زمانی قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس 2013 برگزار شود. به گفته بسیاری از مقامات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، تا تاریخ برگزاری انتخابات هزاران نفر از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده و به کشورهای خویش بازگشته اند.به گفته معین مرستیال احزاب و جریانات سیاسی از مشارکت جامعه جهانی برای تامین امنیت برگزاری انتخابات استقبال می کنند اما به گفته او دولت افغانستان نیز باید مناسبات خود را با بسیاری از کشورهای منطقه بهبود بخشد. به گفته این احزاب چنانچه مناسبات افغانستان با این کشورها بهبود یابد این امر در تامین امنیت برگزاری انتخابات موثر خواهد بود. بسیاری از احزاب سیاسی کشور نیز پیشتر ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است حکومت افغانستان در زمان مقرر انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نکرده و به این سبب ممکن است کشور وارد بحران‌های جدی شود.[4]
گفته می‌شود که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین چالش‌های پیش روی افغانستان تا سال 2014 است. عده دیگری از کارشناسان معتقدند که دولت و نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت برگزاری انتخابات را نداشته و ممکن است بسیاری از ساكنين مناطق ناامن و دوردست کشور نتوانند در این انتخابات شرکت کنند. به باور این عده از کارشناسان با وجود تمام تلاشهای دولت و جامعه جهانی برای سرکوبی مخالفان مسلح، این مخالفان نه تنها تضعیف نشده که در حال سازماندهی مجدد و گسترده خود هستند. در چند ماه اخیر نیز ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان با نشر اعلامیه‌هایی بر مبارزه جدی طالبان با نیروهای خارجی و نظامیان دولت افغانستان تاکید کرده است. او (ملا عمر) بار دیگر خواستار برپایی امارت اسلامی در افغانستان شده است. اما در ماه های  اخیر، به نظر می‌رسد، دولت تلاش دارد تا این اطمینان را به مردم و احزاب سیاسی بدهد که دولت در برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده کاملا جدی است.

8-‌ نتایج نشست

نتیجه‌‌ی نشست و بحثها اگر چه بسیار روشنگر و مفید بود و حامد كرزي بسیاري از دیدگاهها را شنید، اما مخالفت‌ها و مقاومت‌های ایشان در برابر بعضی پیشنهادات شدید و غیر قابل انعطاف بود و سرانجام تصمیم گرفته شد که شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها دیدگاههای خود را کتباً در اختیار وزیر دادگستري قرار دهند و قانون انتخابات در روز دوشنبه  13 آذر یک بار دیگر در کابینه با توجه به دیدگاههای شورای همکاری مورد بازبینی قرار گیرد و روز بعد به مجلس شورا فرستاده شود، در موارد اختلافی نیز پس از استدلال‌های رهبران احزاب، حامد كرزي اعلام كرد که در این موارد با کميسیون انتخابات صحبت شود و تصمیم نهایی را مجلس نمایندگان ‌بگیرد و هر تصویبی که مجلس داشت از نظر من معتبر و قابل اجراء است. نکات ذیل در فضای گفتمانی میان رئیس جمهور و شورای همکاری برجسته و پررنگ بود:

1- تأکيد فراگیر بر دوام نشست‌های مشترک، رايزنی‌ها و تبادل‌نظر پیرامون مسایل کلان‌ملی.

2- ضرورت اجماع ملی پیرامون مسائل اساسی کشور، اگر چه ممکن است که تلقی‌ها از واژه‌‌ی اجماع یکسان نبود، در بیان مارشال فهیم، حضرت مجددي، استاد سیاف، سباوون و برخی دیگر، اجماع شاید ایجاد یک محور مشترک سياسی در آستانه‌‌ی انتخابات ریاست جمهوري بود، اما قانونی با تأکيد بر ضرورت اجماع ملی، روشن ساخت که منظور از اجماع رفتن به طرف جرگه‌ها و صرف نظر کردن از انتخابات نیست و یا این که فرضاً همگی از کاندیدای واحدی حمایت کنیم، اجماع روی اصول، ارزش‌ها، پروسه‌های ملی و منافع کلان کشور مطرح است.

3- جناب رئیس جمهور متوجه شدند که احزاب سیاسی داخل و خارج حکومت همگی بر دوام پروسه سیاسی و روندهای شفاف انتخاباتی هماهنگی و اتحاد نظر دارند و بازگشتن به سنت‌های گذشته و یا جرگه‌های سنتی با اقبال روبرو نمی‌شود.

4- قویاً استنباط می‌شد که رئیس جمهور نمی‌خواهد برای حفظ قدرت و دوام موقعیت خود به هر طریقی متوسل شود و نام خود را در تاریخ سبک سازد هر چند علاقه دارد که در قدرت آینده جایگاه و نفوذ و نام نیک داشته باشد.

5- روحیه رئیس جمهور و اعضای تیم ایشان روحیه‌‌ی مثبت و آماده‌‌ی همکاری و تفاهم به نظر می‌رسید و علاقمندی برای تداوم رایزنی‌ها وجود داشت.

6- به نظر می‌رسد که سال 2014 به عنوان یک کابوسی که نگرانی ها را برانگیخته، همه‌‌ی    طرف‌ها از جمله حکومت و اپوزيسیون را به اندیشه وا داشته است که تنها با همکاری و تبادل نظر و گذشت و انعطاف می‌توانند از تابوی ترس آور سال 2014 عبور کنند.[5]

تأکيد رهبری شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌ها  نیز این بود که تنها و تنها از طریق پایبندی به قانون اساسی، راهکارهای قانونی و مکانیسم‌های مشروع انتقال قدرت سیاسی می‌توان از هر گونه بحران جلوگیری کرد و کشور را بعد از سال 2014 وارد یک دوره ثبات و تحول ساخت.

این نشست به نظر مي‌رسد از هر لحاظ سازنده و مفید بود و ائتلاف‌ ملی همواره از حکومت انتقاد کرده است که با اپوزيسیون مشوره نمی‌کند، نشست مشترک هفته‌‌ی گذشته‌‌ یک گام در این راستا بود، اگر دیدگاهها و پیشنهادات احزاب مدنظر قرار گیرد و این نشست‌ها جدی گرفته شود نتایج آن مثبت و به نفع کشور خواهد بود و گرنه فضای بی‌اعتمادی در کشور گسترش می‌یابد و دیگر کسی به صداقت دولتمردان نسبت به پایبندی و تعهد شان نسبت به وعده‌ها و مفاد بحثها و تصمیم‌هاي گرفته شده اعتماد نمی‌کند و پیامدش بسیار ناراحت کننده و خطرناکتر از عدم نشست و رایزنی خواهد بود.

http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=214556